أعلنت وزارة الخارجية, يوم الأربعاء, أن السلطات السورية تحتفظ بحقها في مطالبة دول التحالف بدفع التعويضات جراء التدمير "المتعمد" للمنشآت النفطية والاقتصادية والبنى التحتية.
واعتبرت الخارجية, في رسالتين لـ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن حول استهداف التحالف المنشآت النفطية والغازية والبنى التحتية الاقتصادية, أن "قصف طيران التحالف المنشات الاقتصادية والبنى التحتية والتدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة من بعض الدول على الشعب السوري هما المسؤولان عن تفاقم الأوضاع الصعبة التي تمر بها سوريا".
وأشارت الخارجية إلى أن "اعتداءات طيران التحالف تسببت بخسائر اقتصادية ومادية كبيرة تقدر بمئات الملايين من الدولارات".
وسبق أن وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول قصف طائرات التحالف الدولي للبنى التحتية في مناطق مختلفة بسوريا, معتبرة أن هذا العمل يمثل “عدوانا آثما”, مجددة موقفها المعلن إزاء “عدم شرعية” قيام واشنطن وتحالفها بشن هجمات جوية داخل الأراضي السورية دون أذن مسبق وتنسيق مع الحكومة السورية.
كما اتهمت الخارجية في أخر رسالة وجهتها للأمم المتحدة ومجلس الأمن , الشهر الجاري, التحالف الدولي بشن "عدوان" على معسكر للجيش النظامي في مدينة دير الزور, ما أدى إلى مقتل 3 عسكريين وإصابة 13 آخرين بجروح, مطالبة مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا للقضاء على "داعش" من خلال تنفيذ الضربات الجوية على مواقع التنظيم في سوريا والعراق.
سيريانيوز